خلاصه:
دونالد ترامپ وعده داده است در صورت حفظ کنترل کنگره توسط جمهوری‌خواهان، به هر بزرگسال آمریکایی ۵۰۰۰ دلار «سود سهام ترامپ» پرداخت شود. این پیشنهاد، در صورت اجرا، می‌تواند بیش از یک تریلیون دلار هزینه داشته باشد؛ رقمی که در شرایط فعلی اقتصاد آمریکا، پرسش‌های جدی درباره تورم، کسری بودجه و بازار اوراق قرضه ایجاد می‌کند.
🔷 نبض ماجرا
♦️ پیشنهاد ترامپ برای پرداخت ۵۰۰۰ دلار به هر بزرگسال آمریکایی در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس مطرح شده و برای اجرا به تصویب کنگره نیاز دارد.
♦️ برآوردهای اولیه، هزینه طرح را حدود ۱.۲ تریلیون دلار نشان می‌دهد؛ رقمی که می‌تواند با هزینه بهره بیشتر شود.
♦️ تورم PCE در ژوئیه به ۳.۷٪ رسید و Core PCE نیز ۳.۳٪ بود؛ هر دو بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارند.
♦️ همزمان، بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و بازده اوراق بلندمدت در سطوح بالایی قرار دارد؛ بازده ۳۰ساله حدود ۵.۲۵٪ و بازده ۱۰ساله در نزدیکی ۵٪ بوده است.
♦️ بنابراین سؤال اصلی فقط این نیست که «آیا آمریکایی‌ها ۵۰۰۰ دلار می‌گیرند؟»؛ بلکه این است که اگر این پول پرداخت شود، چه کسی هزینه اقتصادی آن را خواهد داد؟
یک چک ۵۰۰۰ دلاری چقدر بزرگ است؟
برای درک ابعاد طرح، کافی است تعداد بزرگسالان آمریکایی را در مبلغ وعده‌داده‌شده ضرب کنیم.
رویترز بر اساس برآورد سرشماری آمریکا، تعداد بزرگسالان را حدود ۲۴۰ میلیون نفر در نظر گرفته و هزینه طرح را نزدیک به ۱.۲ تریلیون دلار برآورد کرده است. برخی گزارش‌های دیگر، با استفاده از برآوردهای بالاتر از جمعیت بزرگسال، هزینه‌ای در حدود ۱.۳ تریلیون دلار را مطرح کرده‌اند.
در هر دو حالت، با رقمی بسیار بزرگ روبه‌رو هستیم.
نکته مهم‌تر این است که این پول قرار نیست در خلأ وارد اقتصاد شود. آمریکا همین حالا نیز با کسری بودجه و بدهی بسیار بالا مواجه است.
بنابراین اگر بخش عمده پرداخت‌ها از طریق استقراض دولت تأمین شود، مسئله از یک انتقال پول به خانوارها به یک مسئله مالی و پولی تبدیل خواهد شد.
تورم؛ اولین ایستگاه
مهم‌ترین نگرانی درباره چنین پرداختی، تورم است.
در ژوئیه ۲۰۲۶، شاخص PCE که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، نسبت به سال قبل ۳.۷٪ افزایش داشت. Core PCE نیز ۳.۳٪ رشد کرد. هدف بلندمدت فدرال رزرو ۲ درصد است.
البته این به معنای آن نیست که پرداخت ۵۰۰۰ دلار حتماً باعث جهش تورمی به اندازه کل مبلغ خواهد شد.
بخشی از پول ممکن است پس‌انداز شود، بخشی صرف بازپرداخت بدهی شود و بخشی نیز صرف خرید کالا و خدمات شود.
اما اگر مقدار قابل‌توجهی از آن وارد مصرف شود، در اقتصادی که ظرفیت عرضه محدود است، تقاضای بیشتر می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.
این تفاوت مهمی با یک پرداخت در دوران رکود دارد.
اگر اقتصاد با بیکاری بالا و تقاضای ضعیف مواجه باشد، انتقال پول به خانوارها می‌تواند ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد را فعال کند. اما وقتی تورم از قبل بالاست، همان سیاست می‌تواند اثر متفاوتی داشته باشد.
مشکل بزرگ‌تر شاید بازار اوراق باشد
تورم تنها نگرانی نیست. سرمایه‌گذاران اوراق قرضه همین حالا نیز برای نگهداری بدهی بلندمدت آمریکا بازده بالاتری مطالبه می‌کنند.
در ۱۴ سپتامبر، بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا برای نخستین بار در نزدیک سه سال گذشته به حدود ۴.۹۹٪ رسید. بازده ۳۰ساله نیز حدود ۵.۲۵٪ بود. همزمان، بدهی دولت آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است.
چرا این موضوع اهمیت دارد؟
چون وقتی دولت برای تأمین مالی هزینه‌های جدید اوراق بیشتری منتشر کند، عرضه بدهی افزایش می‌یابد. اگر سرمایه‌گذاران در همان زمان نگران تورم و وضعیت مالی دولت باشند، ممکن است برای خرید این اوراق بازده بیشتری مطالبه کنند.
در چنین شرایطی، قیمت اوراق پایین می‌آید و بازده آنها بالا می‌رود.
بنابراین ممکن است یک سیاست که در ظاهر برای افزایش قدرت خرید مردم طراحی شده، در بازار سرمایه از مسیر دیگری خود را نشان دهد:
کسری بیشتر ← عرضه بیشتر اوراق ← بازده بالاتر ← هزینه استقراض بیشتر
چرا نرخ بهره بلندمدت اهمیت دارد؟
افزایش بازده اوراق خزانه فقط مشکل دولت نیست.
اوراق خزانه یکی از پایه‌های قیمت‌گذاری بسیاری از دارایی‌های مالی است. وقتی بازده اوراق بدون ریسک بالا می‌رود، هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها و خانوارها نیز می‌تواند افزایش پیدا کند.
در بازار مسکن، نرخ وام مسکن به بازده اوراق بلندمدت حساس است. در بازار سهام نیز نرخ‌های بالاتر می‌توانند ارزش فعلی سودهای آینده شرکت‌ها را کاهش دهند.
این فشار به‌خصوص برای شرکت‌هایی که بخش بزرگی از ارزش آنها به سودهای سال‌های آینده وابسته است، اهمیت بیشتری دارد.
به همین دلیل، یک سیاست مالی انبساطی می‌تواند همزمان با سیاست پولی سخت‌تر روبه‌رو شود.
فدرال رزرو در چنین شرایطی چه می‌کند؟
اینجاست که داستان «Trump Dividend» به سیاست پولی گره می‌خورد.
فدرال رزرو در ژوئیه نرخ هدف فدرال‌فاندز را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد نگه داشت و در بیانیه خود اعلام کرد تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است. سه عضو کمیته حتی در همان نشست خواستار افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره بودند.
اکنون نیز بازار انتظار افزایش نرخ بهره در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر را به‌شدت بالا برده است. نظرسنجی رویترز در ۱۴ سپتامبر نشان داد ۸۵٪ اقتصاددانان انتظار افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای را دارند.
در چنین فضایی، یک پرداخت عظیم مالی می‌تواند دقیقاً در خلاف جهت سیاستی حرکت کند که فدرال رزرو برای کنترل تورم دنبال می‌کند.
به زبان ساده:
دولت پول بیشتری وارد اقتصاد می‌کند؛ بانک مرکزی مجبور می‌شود برای مهار فشار قیمتی، سیاست سخت‌تری در پیش بگیرد.
آیا این همان اتفاقی است که در دوران کرونا افتاد؟
مقایسه با سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ جذاب است، اما نباید بیش از حد ساده‌سازی شود.
در دوران کرونا، آمریکا مجموعه‌ای از پرداخت‌های حمایتی بزرگ را در کنار نرخ‌های بهره بسیار پایین، اختلالات گسترده زنجیره تأمین و تغییر شدید الگوی مصرف تجربه کرد.
در نتیجه، تورم بعداً به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسید.
اما نمی‌توان گفت «چک‌های محرک به‌تنهایی باعث تورم شدند.»
آن دوره مجموعه‌ای از شوک‌ها بود.
درس مهم‌تر این است:
وقتی تقاضا به‌سرعت تحریک شود، اما عرضه نتواند همگام با آن رشد کند، خطر تورمی افزایش می‌یابد.
این همان چیزی است که درباره پرداخت احتمالی ۵۰۰۰ دلاری اهمیت دارد.
حتی اگر پول به مردم برسد، بازار ممکن است واکنش متفاوتی نشان دهد
در نگاه اول، دریافت ۵۰۰۰ دلار برای خانوارها خبر خوبی است.
مصرف افزایش می‌یابد، فروش شرکت‌ها بالا می‌رود و ممکن است بورس در کوتاه‌مدت از افزایش تقاضا استقبال کند.
اما بازارها فقط به سود امروز نگاه نمی‌کنند.
اگر سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که این پرداخت باعث تورم بالاتر، کسری بودجه بیشتر و نرخ بهره بالاتر شود، بخشی از اثر مثبت اولیه می‌تواند معکوس شود.
در واقع، ممکن است اقتصاد ابتدا شتاب بگیرد و سپس با هزینه تأمین مالی بالاتر روبه‌رو شود.
این همان تضاد اصلی است:
محرک مالی کوتاه‌مدت می‌تواند رشد را بالا ببرد؛ اما اگر با تورم و بدهی بالا همراه شود، هزینه آن می‌تواند در نرخ‌های بهره بالاتر ظاهر شود.
مشکل تأمین مالی هنوز حل نشده است
ترامپ گفته است آمریکا از درآمدهای بالاتر می‌تواند چنین پرداختی را تأمین کند و مقام‌هایی در دولت نیز به درآمد تعرفه‌ها اشاره کرده‌اند.
اما اندازه این منابع با هزینه احتمالی طرح فاصله زیادی دارد.
یک بررسی رویترز نشان می‌دهد حتی با اتکا به درآمدهای تعرفه‌ای، تأمین هزینه حدود ۱.۲ تریلیون دلاری این طرح به زمان قابل‌توجهی نیاز خواهد داشت.
از سوی دیگر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است اجرای این طرح به تصویب کنگره نیاز دارد. بنابراین در حال حاضر هنوز نمی‌توان آن را یک سیاست قطعی دانست.
این نکته برای تحلیل بازار بسیار مهم است.
بازار نباید یک وعده انتخاباتی را با یک سیاست اجرایی‌شده اشتباه بگیرد.
بازار اوراق همین حالا هم حساس است
ماجرا زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم بازار اوراق آمریکا پیش از مطرح شدن این پیشنهاد نیز تحت فشار بوده است.
رویترز در ۱۴ سپتامبر گزارش داد که بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار گذشته و بازده ۳۰ساله به حدود ۵.۲۵٪ رسیده است. همزمان، بازده بالای اوراق نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک‌های تورمی و مالی، بازده بیشتری طلب می‌کنند.
حتی برنامه خرید مجدد اوراق خزانه نیز نتوانسته نگرانی‌های بازار را به‌طور کامل برطرف کند؛ خزانه‌داری آمریکا اندازه عملیات بازخرید اوراق بلندمدت خود را به ۶ میلیارد دلار افزایش داده، اما واکنش بازار همچنان محتاطانه بوده است.
در چنین محیطی، یک برنامه مالی بزرگ جدید می‌تواند حساسیت بازار را بیشتر کند؛ حتی اگر در نهایت هرگز اجرا نشود.
پس آیا «ترامپ دیویدند» حتماً تورم ایجاد می‌کند؟
نه. و اینجا باید میان سناریو و پیش‌بینی قطعی تفاوت بگذاریم.
اگر طرح اجرا نشود، اثر مستقیم اقتصادی آن صفر خواهد بود.
اگر اجرا شود اما منابع مالی از محل کاهش هزینه‌های دیگر تأمین شود، اثر آن با استقراض کامل دولت متفاوت خواهد بود.
اگر فقط بخشی از بزرگسالان واجد شرایط باشند نیز اندازه شوک کمتر خواهد بود.
اما اگر پرداختی در مقیاس بیش از یک تریلیون دلار، عمدتاً از طریق استقراض و در اقتصادی با تورم بالاتر از هدف انجام شود، احتمال فشار بیشتر بر تقاضا، کسری بودجه و بازده اوراق افزایش می‌یابد.
این همان سناریویی است که بازار باید جدی بگیرد.
جمع‌بندی؛ پول رایگان وجود ندارد
«سود سهام ترامپ» در حال حاضر بیشتر یک پیشنهاد سیاسی است تا یک سیاست اقتصادی قطعی.
اما همین پیشنهاد یک مسئله مهم‌تر را برجسته می‌کند: اقتصاد آمریکا دیگر مانند دوران نرخ بهره صفر و بدهی ارزان نیست.
تورم PCE در ۳.۷٪ قرار دارد، بدهی دولت از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و بازده اوراق بلندمدت نزدیک سطوحی است که می‌تواند هزینه استقراض دولت، شرکت‌ها و خانوارها را بالا نگه دارد.
در چنین محیطی، پرداخت بیش از یک تریلیون دلار به خانوارها می‌تواند در کوتاه‌مدت محبوب و محرک رشد باشد؛ اما اگر با استقراض گسترده تأمین شود، ممکن است بخشی از هزینه آن از مسیر دیگری به اقتصاد برگردد:
تورم بیشتر، نرخ بهره بالاتر و اوراق گران‌تر برای دولت.
بنابراین سؤال واقعی این نیست که:
«آیا ۵۰۰۰ دلار پول خوبی است؟»
بلکه این است:
«اگر دولت این پول را امروز بدهد، چه کسی هزینه آن را فردا پرداخت می‌کند؟»
