خلاصه
ونزوئلا در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ یکی از شدیدترین دوره‌های ابرتورم تاریخ معاصر را تجربه کرد. وابستگی شدید اقتصاد به درآمد نفت، سقوط قیمت و تولید نفت، کاهش درآمدهای ارزی، کسری بودجه سنگین و تأمین مالی دولت از طریق خلق پول، در کنار سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، بحرانی ساختاری را به فروپاشی قدرت خرید پول ملی تبدیل کردند. تحریم‌های آمریکا نیز، به‌ویژه از سال ۲۰۱۹، فشار بیشتری بر اقتصاد و صادرات نفت وارد کردند؛ هرچند بخش مهمی از سقوط اقتصادی و تولید نفت پیش از اعمال تحریم‌های نفتی آن سال آغاز شده بود.
🔷 نبض ماجرا
- اقتصاد ونزوئلا به‌شدت به نفت وابسته بود؛ بنابراین افت درآمد نفتی، هم منابع ارزی کشور و هم توان مالی دولت را تضعیف کرد.
- تولید نفت از میانگین حدود ۲٫۸ میلیون بشکه در روز در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، به حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز در میانه سال ۲۰۲۰ سقوط کرد.
- دولت برای جبران کسری مالی به خلق پول متوسل شد؛ هم‌زمان، افت واردات و تولید داخلی، عرضه کالاها را محدود کرد.
- تورم ماهانه در ژانویه ۲۰۱۹ از ۲۰۰ درصد فراتر رفت و بولیوار بخش عمده‌ای از قدرت خرید خود را از دست داد.
- از سال ۲۰۲۱، با محدودتر شدن رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، مداخله ارزی و گسترش استفاده از دلار، شدت تورم کاهش یافت؛ اما پایان ابرتورم به معنای پایان بحران اقتصادی و بازگشت سطح زندگی گذشته نبود.
۱. اقتصادی که به نفت وابسته بود
برای فهم بحران ونزوئلا باید از جایگاه نفت در اقتصاد این کشور شروع کرد.
ونزوئلا از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر اثبات‌شده نفت جهان است. درآمد حاصل از صادرات نفت برای دولت فقط منبعی برای تأمین بودجه نبود؛ بلکه بخش مهمی از ارز موردنیاز برای واردات کالاهای مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را نیز فراهم می‌کرد.
این وابستگی، در دوره‌های رونق نفتی می‌توانست درآمدهای فراوانی ایجاد کند؛ اما در عین حال اقتصاد را در برابر افت قیمت نفت و کاهش تولید آسیب‌پذیر می‌کرد.
در سال‌های رونق، اتکای زیاد به درآمد نفتی و ضعف تنوع اقتصادی، همراه با مشکلات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی دولت، آسیب‌پذیری کشور را افزایش داد. هنگامی که درآمد نفتی کاهش یافت، دولت با مسئله‌ای فراتر از افت درآمد صادراتی مواجه شد: منابع ارزی برای واردات کمتر شد، درآمدهای عمومی تحت فشار قرار گرفت و تأمین هزینه‌های دولت دشوارتر شد.
۲. سقوط نفت؛ آغاز زنجیره بحران
از نیمه دوم سال ۲۰۱۴، قیمت جهانی نفت به‌شدت کاهش یافت. برای اقتصادی مانند ونزوئلا که وابستگی بالایی به صادرات نفت داشت، این اتفاق ضربه‌ای جدی بود.
اما مشکل فقط قیمت نفت نبود. تولید نفت ونزوئلا نیز در سال‌های بعد به‌شدت کاهش یافت؛ روندی که با کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها، مشکلات مدیریتی، از دست رفتن نیروی انسانی متخصص و اختلال در فعالیت شرکت ملی نفت تشدید شد.
تولید نفت که در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به‌طور میانگین حدود ۲٫۸ میلیون بشکه در روز بود، در میانه سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید.
این کاهش دو پیامد مهم داشت:
- دولت درآمد کمتری به دست می‌آورد و تأمین هزینه‌های خود برایش دشوارتر می‌شد.
- ارز کمتری وارد اقتصاد می‌شد و توان کشور برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مصرفی کاهش می‌یافت.
در نتیجه، هم منابع مالی دولت و هم عرضه کالا در اقتصاد تحت فشار قرار گرفتند. این همان نقطه‌ای بود که بحران نفتی به بحران مالی و تورمی پیوند خورد.
۳. وقتی کسری بودجه به خلق پول گره خورد
با کاهش درآمدهای نفتی، دولت ونزوئلا با کسری مالی سنگینی مواجه شد. به‌جای آنکه اصلاحات مالی و پولیِ کافی و پایدار بتواند بحران را مهار کند، تأمین مالی دولت از مسیر خلق پول به یکی از عوامل اصلی تشدید تورم تبدیل شد.
البته خلق پول به‌تنهایی تمام داستان نبود. افت درآمد ارزی، کاهش واردات، محدودیت‌های تولید، اختلال در بازار ارز و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد نیز هم‌زمان عرضه کالا را کاهش می‌دادند.
به زبان ساده، دو اتفاق با یکدیگر پیش می‌رفتند:
از یک طرف، پول بیشتری برای تأمین هزینه‌های دولت ایجاد می‌شد؛ از طرف دیگر، کالا و ارز کمتری در اقتصاد وجود داشت.
وقتی رشد پول با کاهش عرضه کالا همراه شود، فشار تورمی شدیدتر می‌شود. با ادامه این روند، مردم نیز اعتماد کمتری به پول ملی پیدا می‌کنند و تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر آن را به کالا، ارز خارجی یا دارایی‌های دیگر تبدیل کنند.
این رفتار می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز و قیمت‌ها وارد کند و چرخه تورمی را تشدید کند.
۴. از تورم شدید تا ابرتورم
تورم در ونزوئلا پیش از سال ۲۰۱۷ نیز بالا بود؛ اما در دسامبر آن سال، نرخ تورم ماهانه از آستانه ۵۰ درصد عبور کرد و کشور وارد دوره ابرتورم شد.
در ژانویه ۲۰۱۹، تورم ماهانه از ۲۰۰ درصد فراتر رفت. در چنین شرایطی، قیمت‌ها می‌توانستند در فاصله‌ای بسیار کوتاه تغییر کنند و دستمزدها، حتی اگر به‌صورت اسمی افزایش می‌یافتند، به‌سرعت قدرت خرید خود را از دست می‌دادند.
در این مرحله، پول ملی دیگر نمی‌توانست نقش ذخیره ارزش را به‌درستی ایفا کند. مردم و کسب‌وکارها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به راه‌های دیگری روی آوردند و استفاده از دلار آمریکا در بخش‌هایی از مبادلات روزمره گسترش یافت.
برای خانواده‌ها، بحران به معنای دشوارتر شدن خرید مواد غذایی و کالاهای ضروری بود. برای بنگاه‌ها، برنامه‌ریزی مالی، قیمت‌گذاری و جایگزینی موجودی کالاها بسیار دشوار شد. و برای دولت، کاهش ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی، بحران مالی را پیچیده‌تر می‌کرد.
۵. تحریم‌ها چه نقشی داشتند؟
تحریم‌ها بخشی مهم از پرونده ونزوئلا هستند، اما برای تحلیل دقیق باید زمان‌بندی آن‌ها را در نظر گرفت.
آمریکا پیش از سال ۲۰۱۹ نیز تحریم‌هایی علیه افراد و نهادهای ونزوئلایی اعمال کرده بود. در اوت ۲۰۱۷، محدودیت‌های مالی مهمی وضع شد و در ژانویه ۲۰۱۹ تحریم‌های نفتی علیه شرکت ملی نفت ونزوئلا، PDVSA، شدت گرفتند.
این محدودیت‌ها دسترسی کشور به بازارهای مالی و فروش نفت را دشوارتر کردند و فشار بیشتری بر اقتصادی وارد آوردند که پیش‌تر با کاهش تولید نفت، افت درآمدها و بحران عمیق اقتصادی روبه‌رو شده بود.
با این حال، بخش بزرگی از افت تولید نفت و انقباض اقتصادی پیش از تحریم‌های نفتی ژانویه ۲۰۱۹ رخ داده بود. بنابراین، توضیح کل بحران با یک عامل، چه تحریم‌ها و چه سیاست‌های داخلی، تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد.
برای درک ابرتورم ونزوئلا باید مجموعه‌ای از عوامل را کنار هم دید: وابستگی به نفت، افت درآمد و تولید، مشکلات مدیریتی و سرمایه‌گذاری، کسری بودجه، خلق پول، محدودیت‌های عرضه و تشدید فشارهای خارجی.
۶. ونزوئلا چگونه از ابرتورم خارج شد؟
کاهش شدت ابرتورم ونزوئلا نتیجه یک اقدام منفرد یا صرفاً حذف چند صفر از اسکناس‌ها نبود. از سال ۲۰۱۹ به بعد، برخی سیاست‌ها و تغییرات عملی در اقتصاد به کاهش فشار تورمی کمک کردند.
از جمله این تغییرات می‌توان به محدودتر شدن رشد نقدینگی، کاهش نسبی کسری مالی، افزایش مداخله در بازار ارز و گسترش استفاده از دلار در معاملات اشاره کرد. دولت همچنین در عمل بخشی از محدودیت‌های پیشین بر استفاده از ارز خارجی را تعدیل کرد و اقتصاد به سمت دلاری‌شدن غیررسمی پیش رفت.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، تورم ماهانه که در ژانویه ۲۰۱۹ از ۲۰۰ درصد فراتر رفته بود، از فوریه ۲۰۲۱ به کمتر از ۵۰ درصد رسید. این کاهش به معنای توقف دوره ابرتورم بر اساس معیار متعارف ماهانه بود؛ نه اینکه قیمت‌ها به سطح گذشته بازگشته باشند یا مشکلات اقتصادی کشور حل شده باشند.
دلاری‌شدن نیز به برخی خانوارها و کسب‌وکارها امکان داد تا قیمت‌گذاری و مبادلات را با ثبات بیشتری انجام دهند. با این حال، دسترسی نابرابر به دلار، ضعف قدرت خرید بخش بزرگی از مردم و مشکلات ساختاری اقتصاد همچنان باقی ماندند.
۷. آیا پایان ابرتورم به معنای بهبود اقتصاد بود؟
خیر. توقف ابرتورم و احیای اقتصاد دو مسئله متفاوت‌اند.
ونزوئلا در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ حدود سه‌چهارم تولید ناخالص داخلی واقعی خود را از دست داد؛ انقباضی بسیار عمیق که آثار آن به بازار کار، درآمد خانوارها، سرمایه‌گذاری و خدمات عمومی سرایت کرد.
حتی وقتی سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند، سطح قیمت‌های انباشته‌شده در دوره ابرتورم خودبه‌خود پایین نمی‌آید. اگر دستمزدها و درآمدها همچنان پایین باشند، مردم ممکن است با وجود کاهش نرخ تورم نیز نتوانند سطح زندگی قبلی خود را بازیابی کنند.
به همین دلیل، باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت:
- مهار ابرتورم: جلوگیری از ادامه افزایش انفجاری قیمت‌ها.
- تثبیت پول: بازسازی اعتماد به واحد پول و کاهش نوسان‌های آن.
- بهبود اقتصادی: افزایش پایدار تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و قدرت خرید.
ونزوئلا در مهار ابرتورم پیشرفت کرد، اما این به‌تنهایی به معنای حل تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن نبود.
ونزوئلا چه چیزی به داستان «مرگ پول» اضافه می‌کند؟
در پرونده‌های قبلی، سازوکارهای متفاوتی را دیدیم:
- آلمان: جنگ، بدهی و غرامت.
- مجارستان: ویرانی جنگ و فروپاشی ظرفیت تولید.
- یوگسلاوی: فروپاشی سیاسی، جنگ، تحریم و بحران مالی دولت.
- زیمبابوه: سقوط تولید و درآمد دولت، در کنار تأمین مالی پولی.
- آرژانتین: تورم مزمن و شکست مکرر برنامه‌های تثبیت.
- بولیوی: کسری بودجه عظیم و تأمین مالی آن از طریق خلق پول.
اما ونزوئلا یک هشدار مهم دیگر دارد:
وقتی درآمد یک کشور به‌شدت به یک کالای صادراتی وابسته باشد، سقوط آن درآمد می‌تواند هم‌زمان بودجه دولت، عرضه ارز، واردات و تولید داخلی را تحت فشار قرار دهد. اگر این شوک با سیاست‌های مالی و پولی نامناسب همراه شود، بحران ارزی و رکود می‌توانند به ابرتورم تبدیل شوند.
درس ونزوئلا این نیست که نفت به‌خودی‌خود باعث ابرتورم می‌شود؛ بلکه نشان می‌دهد وابستگی شدید به یک منبع درآمد، در کنار ضعف سیاست‌گذاری و ناتوانی در سازگاری با شوک‌ها، می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را به بحرانی فراگیر تبدیل کند.
مرگ پول معمولاً یک اتفاق ناگهانی و بی‌مقدمه نیست؛ نتیجه زنجیره‌ای از تصمیم‌ها، شوک‌ها و بحران‌هایی است که یکدیگر را تشدید می‌کنند.
اکوموتیو | نبض اقتصاد و بازار
