تشدید برخورد قضایی با تخلفات انتخاباتی؛ ۱۷ ایالت زیر ذره‌بین
وزارت دادگستری آمریکا در هفته‌های اخیر برخورد با تخلفات انتخاباتی را تشدید کرده است. بر اساس آماری که این وزارتخانه در اختیار شبکه خبری فاکس نیوز قرار داده، مقام‌های فدرال طی حدود پنج هفته، علیه ۶۴ تبعه خارجی در ۱۷ ایالت به اتهام تخلف در رأی‌گیری، ثبت‌نام غیرقانونی رأی‌دهندگان و جرائم مرتبط با انتخابات اقدام قضایی کرده‌اند.
طبق همین آمار، از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، مجموعاً ۱۰۴ نفر به اتهام جرائم مرتبط با تقلب انتخاباتی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
مینه‌سوتا با ۱۱ متهم بیشترین تعداد پرونده‌های اعلام‌شده را دارد. پس از آن، پنسیلوانیا با ۱۰ متهم و تگزاس با ۹ متهم قرار گرفته‌اند. لوئیزیانا پنج متهم دارد و در نیوجرسی، کالیفرنیا و فلوریدا نیز برای هر ایالت چهار نفر در این آمار ثبت شده‌اند.
دولت آمریکا تأکید دارد که رأی‌دادن افراد فاقد شرایط قانونی، از جمله اتباع غیرآمریکایی، می‌تواند جرم فدرال محسوب شود. با این حال، باید میان طرح اتهام، اثبات جرم و اثبات تأثیر تخلف بر نتیجه انتخابات تفاوت قائل شد. مقام‌های قضایی تاکنون اعلام نکرده‌اند که پرونده‌های مطرح‌شده در این آمار، نتیجه هیچ انتخاباتی را تغییر داده‌اند.
چرا چند رأی می‌تواند به مسئله‌ای ملی تبدیل شود؟
اهمیت سیاسی این پرونده‌ها تا حد زیادی به فاصله اندک آرای نامزدها در برخی رقابت‌ها بازمی‌گردد. وزارت دادگستری برای توضیح حساسیت موضوع به انتخابات حوزه دوم کنگره آیووا در سال ۲۰۲۰ اشاره کرده است؛ رقابتی که جمهوری‌خواه، ماریانته میلر میکس، با اختلاف تنها شش رأی در آن پیروز شد.
استدلال مقام‌های دولت این است که حتی تعداد محدودی رأی غیرقانونی می‌تواند در رقابت‌های بسیار نزدیک اهمیت پیدا کند. با این حال، این استدلال به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تخلفی مشخص رخ داده یا نتیجه انتخاباتی به‌واسطه آن تغییر کرده است. برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای، باید شواهد هر پرونده، تعداد آرای مورد اختلاف و فاصله نهایی نامزدها به‌صورت جداگانه بررسی شود.
پرونده‌ها نیز از نظر ماهیت یکسان نیستند. برخی به ادعای ثبت‌نام متقلبانه مربوط می‌شوند و برخی دیگر، رأی‌دادن در انتخابات فدرال یا ارائه اطلاعات نادرست درباره تابعیت را در بر می‌گیرند.
در پنسیلوانیا، اوِلین میلر، تبعه فیلیپین و ساکن شهر اماوس، به رأی‌دادن غیرقانونی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ اعتراف کرده است. او با حداکثر مجازات احتمالی یک سال زندان و جریمه ۱۰۰ هزار دلاری روبه‌روست. در پرونده‌ای دیگر، دادستان‌ها کلایف سانن را به ارائه درخواست‌های متقلبانه ثبت‌نام رأی‌دهندگان و رأی‌دادن در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ متهم کرده‌اند.
در مینه‌سوتا نیز جاشوا کوفی ادزی، دارنده اقامت دائم آمریکا و تبعه غنا، به رأی‌دادن غیرقانونی در انتخابات مقدماتی ایالتی اوت ۲۰۲۶ و ارائه ادعای نادرست درباره تابعیت خود متهم شده است.
نیوجرسی؛ خطای اداری یا تهدید انتخاباتی؟
نیوجرسی نمونه‌ای از پیچیدگی موضوع ثبت‌نام رأی‌دهندگان است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، حدود ۶۶۰۰ نفر در فرایندی مرتبط با کمیسیون وسایل نقلیه موتوری این ایالت، با وجود اعلام غیرشهروند بودن، به‌اشتباه در فهرست رأی‌دهندگان ثبت شده بودند. دولت ایالت گفته است کمتر از ۴۰۰ نفر از این افراد پس از آن رأی داده‌اند.
با این حال، تاکنون مشخص نشده است که رأی این افراد نتیجه انتخاباتی را تغییر داده باشد. این تمایز اهمیت اساسی دارد: ثبت‌نام اشتباه، رأی‌دادن غیرقانونی و تغییر نتیجه انتخابات سه موضوع مرتبط اما متفاوت‌اند و نباید بدون شواهد کافی یکسان تلقی شوند.
در انتخاباتی که فاصله نامزدها تنها چند رأی است، حتی خطاهای محدود اداری می‌توانند به موضوعی سیاسی و قضایی تبدیل شوند. راه‌حل پایدار، تقویت سازوکارهای بررسی تابعیت و ثبت‌نام، اصلاح خطاهای اجرایی و انتشار اطلاعات شفاف است؛ نه نتیجه‌گیری درباره سرنوشت انتخابات پیش از تکمیل بررسی‌ها.
انتخابات میان‌دوره‌ای؛ جمهوری‌خواهان با چه موانعی روبه‌رو هستند؟
هم‌زمان با تشدید پرونده‌های انتخاباتی، جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت خود در کنگره با شرایط سیاسی دشوارتری مواجه شده‌اند. بر اساس تحلیل تازه رتبه‌بندی انتخاباتی فاکس نیوز در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، برتری دموکرات‌ها در سنجش ترجیح حزبی رأی‌دهندگان و کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، موقعیت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان را تضعیف کرده است.
این پیش‌بینی دست‌کم ۲۱۹ کرسی را در اختیار دموکرات‌ها و ۱۹۸ کرسی را در اختیار جمهوری‌خواهان قرار می‌دهد؛ درحالی‌که ۱۸ رقابت همچنان نامشخص ارزیابی شده‌اند. در سناریوی مطلوب برای دموکرات‌ها، شمار کرسی‌های این حزب می‌تواند به حدود ۲۳۷ برسد. البته این ارقام پیش‌بینی انتخاباتی‌اند و نه نتایج قطعی.
در سنا، شرایط متفاوت است. رقابت برای کنترل این مجلس همچنان نزدیک ارزیابی می‌شود و چند ایالت می‌توانند تعیین‌کننده باشند. مینه‌سوتا نیز به یکی از میدان‌های مهم رقابت تبدیل شده است؛ جایی که میشل تافویا، نامزد جمهوری‌خواه، در برابر پگی فلاناگان، معاون فرماندار و نامزد دموکرات، قرار دارد.
طبق نظرسنجی نقل‌شده در گزارش فاکس نیوز، ۴۷ درصد رأی‌دهندگان احتمالی از فلاناگان و ۴۳ درصد از تافویا حمایت می‌کنند؛ ۹ درصد نیز هنوز تصمیم نگرفته‌اند. این فاصله محدود نشان می‌دهد که تحولات محلی و موضوعاتی مانند تخلفات مالی و انتخاباتی می‌توانند در فضای سیاسی ایالت نقش مهمی داشته باشند، هرچند نمی‌توان نتیجه نهایی را از یک نظرسنجی پیش‌بینی کرد.
فاصله‌گرفتن برخی جمهوری‌خواهان از ترامپ
یکی دیگر از نشانه‌های فشار سیاسی بر جمهوری‌خواهان، تلاش برخی نامزدها برای نمایش استقلال از رئیس‌جمهور است. جن کیگنز از ویرجینیا و مایک لاولر از نیویورک در تبلیغات انتخاباتی خود بر همکاری فراجناحی و اختلاف‌نظر با ترامپ در برخی موضوعات تأکید کرده‌اند.
این رویکرد تلاشی برای حفظ حمایت پایگاه سنتی جمهوری‌خواهان و هم‌زمان جذب رأی‌دهندگان مستقل است. در انتخابات میان‌دوره‌ای، نامزدهای حزب حاکم معمولاً باید میان دفاع از عملکرد دولت و فاصله‌گرفتن از سیاست‌هایی که محبوبیت کمتری دارند، تعادل برقرار کنند.
قیمت سوخت و گازوئیل، هزینه‌های زندگی، جنگ ایران و اختلاف بر سر توسعه مراکز داده نیز این تعادل را دشوارتر کرده‌اند. بر اساس گزارش فاکس نیوز، در انتخابات نوامبر ۲۰۲۶، رأی‌دهندگان در هفت ایالت درباره ۳۴ پیشنهاد مرتبط با مراکز داده تصمیم خواهند گرفت؛ ۲۰ مورد از این پیشنهادها در ۱۷ حوزه محلی اوهایو مطرح می‌شوند.
مخالفت عمومی با ساخت مراکز داده در نزدیکی محل زندگی، نگرانی از مصرف برق و آب و اختلاف بر سر هزینه زیرساخت‌ها، این موضوع را از یک بحث فنی به مسئله‌ای انتخاباتی تبدیل کرده است. نظرسنجی ملی فاکس نیوز در گزارش یادشده نشان می‌دهد ۷۱ درصد پاسخ‌دهندگان با احداث مراکز داده هوش مصنوعی در منطقه محل زندگی خود مخالف بوده‌اند. این مسئله می‌تواند بر نحوه موضع‌گیری نامزدها در ایالت‌های رقابتی اثر بگذارد.
