🔵 نبض ماجرا
🔹 بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا و هزینه بهره بیش از ۱ تریلیون دلاری، معادله جدیدی برای بازار اوراق و طلا ایجاد کرده است.
🔹 بازده اوراق ۱۰ساله نزدیک ۵ درصد و اوراق ۳۰ساله در بالاترین سطح چند دهه اخیر قرار گرفته؛ نشانه‌ای از فشار فزاینده بر بازار بدهی.
🔹 طلا در کوتاه‌مدت با ریسک افزایش نرخ بهره فدرال رزرو مواجه است، اما نگرانی‌های مالی دولت آمریکا می‌تواند تقاضای دارایی‌های امن را تقویت کند.
🔹 مسیر آینده بازار به دو عامل وابسته است: تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره و اینکه آیا بدهی آمریکا به محدودیت سیاست‌گذاری تبدیل خواهد شد یا نه.
🔷 بازار طلا در حالی تحت فشار احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو قرار گرفته که یک مسئله بسیار بزرگ‌تر در اقتصاد آمریکا در حال نمایان شدن است: دولت آمریکا کنترل بیشتری بر بخش بلندمدت بازار اوراق بدهی خود از دست می‌دهد. افزایش نرخ بهره معمولاً بازده اوراق و هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا می‌برد، اما مسئله اصلی می‌تواند رشد سریع بدهی و هزینه تأمین مالی دولت باشد.
🔷 وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته حدود ۵.۱ میلیارد دلار اوراق بلندمدت خرید، اما این اقدام نتوانست بازدهی اوراق را پایین بیاورد. بازده اوراق ۱۰ساله به ۴.۹۷ درصد رسید؛ بالاترین سطح سه سال اخیر و بسیار نزدیک به مرز ۵ درصد. هم‌زمان، بازده اوراق ۳۰ساله نیز از ۵.۴۲ درصد عبور کرد و به بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر رسید.
🔷 در همین شرایط، بدهی دولت آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و دولت اکنون سالانه بیش از ۱ تریلیون دلار صرف پرداخت بهره بدهی می‌کند. این یعنی حتی اگر فدرال رزرو بخواهد با تورم از طریق افزایش نرخ بهره مبارزه کند، فضای مانور آن به دلیل وضعیت مالی دولت محدودتر می‌شود.
🔷 نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که وعده‌های مالی جدید نیز به این بار اضافه شوند. دونالد ترامپ اعلام کرده در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و حفظ کنترل سنا، هر شهروند بزرگسال آمریکایی ۵ هزار دلار دریافت خواهد کرد؛ طرحی که برآورد متن نشان می‌دهد می‌تواند حدود ۱ تریلیون دلار دیگر به بدهی اضافه کند.
🔷 به همین دلیل، مسئله اصلی بازار طلا شاید دیگر فقط این نباشد که فدرال رزرو در جلسه ۱۵ و ۱۶ سپتامبر چه تصمیمی درباره نرخ بهره می‌گیرد؛ سؤال بزرگ‌تر این است که نرخ بهره تا چه اندازه می‌تواند در برابر چنین وضعیت مالی‌ای افزایش پیدا کند؟ فدرال رزرو می‌تواند با تورم مقابله کند، اما رشد هزینه بهره دولت و کسری‌های مالی، محدودیت مهمی برای ادامه سیاست انقباضی ایجاد می‌کند.
🔷 بازار طلا نیز به همین تضاد توجه دارد. احتمال افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت برای طلا منفی است، اما اگر ریسک‌های مالی و بدهی دولت افزایش پیدا کند، ارزش داشتن یک دارایی پولی و متنوع‌کننده مستقل از سیستم بدهی می‌تواند از هزینه فرصت نگهداری طلا مهم‌تر شود.
🔷 در معاملات اخیر، طلا پس از فشار ناشی از داده‌های تورمی توانست حمایت ۴,۳۱۹ تا ۴,۲۳۰ دلار را حفظ کند و بالاتر از میانگین متحرک ۵۰روزه در ۴,۲۶۹ دلار باقی بماند. قیمت لحظه‌ای نیز حوالی ۴,۳۴۷ دلار قرار داشت و حدود ۰.۷۳ درصد رشد کرد. با این حال، بازگشت فعلی هنوز از نظر تکنیکال یک روند صعودی قطعی محسوب نمی‌شود.
🔷 در سناریوی صعودی، مقاومت نخست طلا ۴,۳۹۶.۷۸ دلار است و عبور پایدار از آن می‌تواند مسیر را به سمت ۴,۴۸۹.۸۷ و سپس ۴,۵۳۸.۳۸ دلار باز کند. در سمت مقابل، شکست ۴,۳۱۹.۶۰ دلار می‌تواند حمایت‌های ۴,۲۶۹.۰۲ و ۴,۲۳۰.۵۱ دلار را در معرض آزمایش قرار دهد.
🔷 در بازار نقره نیز قیمت حوالی ۶۴.۲۶ دلار قرار داشت و ۱.۲۸ درصد افزایش یافت. نقره پس از سقوط بیش از ۵ درصدی روز پنجشنبه توانست محدوده حمایتی ۶۲ تا ۶۲.۵۰ دلار را حفظ کند. مقاومت‌های مهم آن ۶۵.۶۰ و ۶۸.۱۷ دلار هستند و عبور از آنها می‌تواند هدف ۷۲ دلار را فعال کند. شکست ۶۲ دلار نیز ریسک افت تا ۶۰ دلار را افزایش می‌دهد.
🔷 عامل مهم دیگر، تنگه هرمز است. محدودیت جریان نفت همچنان مسیر اصلی انتقال شوک ژئوپلیتیکی به قیمت انرژی، انتظارات تورمی و تقاضای پناهگاه امن است. با این حال، نفت پس از گزارش‌هایی درباره تلاش وزرای خارجه منطقه برای ایجاد یک سازوکار موقت کشتیرانی از هرمز، بخشی از رشد خود را پس داد. برنت همچنان در مسیر ثبت رشد هفتگی بیش از ۸ درصدی قرار داشت و ریسک اختلال انرژی همچنان پابرجاست.
🔷 نفت WTI همچنان بالاتر از ۱۰۰ دلار معامله می‌شد و برنت در محدوده ۱۰۴ دلار قرار داشت. کاهش احتمالی تنش هرمز می‌تواند فشار تورمی و تقاضای پناهگاهی برای طلا را کاهش دهد؛ اما تداوم اختلال در مسیر کشتیرانی می‌تواند قیمت نفت و انتظارات تورمی را بالا نگه دارد و در نتیجه فشار بیشتری بر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
جمع‌بندی
بازار طلا در کوتاه‌مدت میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است؛ از یک سو نرخ بهره بالاتر، بازده اوراق و تورم ناشی از نفت و از سوی دیگر بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا، هزینه بهره بیش از ۱ تریلیون دلاری و محدودیت فضای مالی دولت. بنابراین شاید برای سرمایه‌گذاران، سؤال مهم‌تر از «افزایش بعدی ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره» این باشد که تریلیون دلار بعدی بدهی آمریکا چه اثری بر ارزش پول و بازار اوراق خواهد گذاشت.
